أكذوبة "الظهير البربري"

لوضع حد للارتكاب المتكرر "لاغتيال" الأمازيغية، يجب إحداث انقلاب ابستمولوجي، أعني بذلك أن نفكر في "الظهير البربري" من خلال الأمازيغية بدل التفكير في هذه الأخيرة من خلال هذا الظهير (...) وهكذا سنحكم على من يستشهد بـ"الظهير البربري" بأنه كذاب ومفتر لأن "الظهير البربري" لم يوجد أبدا، بل هو أكبر أكذوبة سياسية في المغرب المعاصر. وهكذا تنتهي الأسطورة ويوضع حد للكذب والابتزاز.
تنطوي عبارة "الظهير البربري" وتداولها وتوظيفها السياسي في فضاء المغرب المعاصر مند ثلاثينيات القرن العشرين، على تزوير تاريخي ثابت. فقد تم استغلال صدور ظهير 16ماي1930 المنظم للمحاكم العرفية، من طرف بعض أعضاء النخبة المدينية والحركة الوطنية، انطلاقا من تحريف حقيقة وفحوى هذا الظهير الذي ألصقت به صفة "البربري"، وربطه بالاستعمار والسعي إلى التفرقة والتنصير، وإحاطته بتحوير وهالة إيديولوجية وأسطورية. فسخر الوطنيون المساجد، وقرأوا "اللطيف" الذي يتوسل به في حالة المصائب والكوارث، ورفعوا الدعاء بعدم التفرقة بينهم وإخوانهم البربر، وهو ما لا يحيل عليه مضمون الظهير الفرنسي المكتوب، والذي لا علاقه له بالظهير المؤسطر الذي حملوه في أسمه وتداوله وتهويله عدة مغالطات، وذلك لتحقيق مصالح فئة معينة وهيمنتها على فضاء المغرب المستقل.
الظهير المعني يحمل اسم الظهير المنظم لسير العدالة بالقبائل ذات الأعراف البربرية، ويهم تنظيم المحاكم العرفية في المناطق التي تنعدم فيها المحاكم الشرعية. وإذا كان من الواضح أن الإدارة العرفية كان لها دور هام في تنظيم وحل النزاعات وتوظيف الأعراف والقوانين المحلية في تيسير الفعل القضائي وتدبير شؤون الأهالي، وأن وجود هذه المحاكم كان في بعض المناطق فقط ولا يتنافى والقضاء الشرعي، بل يتكامل معه، فإنه لم يسجل التاريخ بعد صدور ظهير ماي 1930 أن حصلت حالات تنصير أو تحالف مع المستعمر في الأوساط الأمازيغية التي عرفت بأوج أحداث المقاومة والتضحية، عكس ما حصل مع فئات أخرى في بعض المدن "الوطنية".
والأنكى من هذا كله، أن هذا التحريف والتوظيف الأيديولوجي كان هو الورقة التي استغلت بشكل مغرض لإقصاء كل ما يرتبط بالأمازيغية من فضاء النقاش والتفكير السياسي والثقافي، وعلى مستوى اللاشعور الفردي والجماعي، وإقرانها بالتفرقة والنزوع العنصري. وقد كان هذا هو التبرير الذي قام على تحريف التاريخ لخلق أسطورة بهواجس سياسية، شكلت الإطار المرجعي الذي تحكم في إقصاء الامازيغية منذ حوالي ثمانين سنة، وإبقائها على تخوم الهامش خارج دارة التداول والتدبير السياسي والثقافي الوطني.